هشدار درباره تعهدات محرمانه بانک مرکزي به FATF

  آيا معجزه دولت در عصر پسابرجام «خودتحريمي» است؟

بر اساس توافق با FATF جمعا 87 فرد و نهاد از جمله برخي ارکان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، وزارت دفاع، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء و مقاماتي چون سردار قاسم سليماني، سردار حجازي، سردار احمديان، سردار وحيد دستجردي، سردار نقدي و بسياري ديگر از مقامات نظامي کشور، توسط دولت تدبير و اميد در داخل خاک ايران تحريم خواهند شد.
رابطه ايران و گروه ويژه اقدام مالي (FATF) جديدا شکل نگرفته و نام اين نهاد بين الدولي براي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران غريب نيست. مراجعه به سوابق مربوط به FATF در بانک مرکزي نشان مي دهد طي بيش از يک دهه گذشته، مراودات قابل توجهي ميان تهران و اين نهاد وجود داشته است. مذاکرات متعددي ميان دو طرف برگزار شده و حتي در سال 1392 توصيه هاي چهل گانه FATF توسط اداره مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در قالب کتاب «استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم» ترجمه و منتشر شده است.(1) در ادبيات بخشنامه ها و توصيه نامه هاي يک دهه گذشته بانک مرکزي به کرات استناد به FATF مشاهده مي شود. ارديبهشت ماه 1389 نيز در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، وقتي نماينده آمريکا با اشاره به مقررات FATF ايران را يک تهديد در زمينه پولشويي خواند، نماينده کشورمان در پاسخ وي، ضمن رد اين ادعا بر همکاري نزديک و مذاکرات متعدد با FATF تاکيد کرد و از تصويب لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم در دولت دهم خبر داد. (2) لذا اگر بناست درباره رابطه ايران و FATF بحث جدي شود، نخستين پرسش را بايد درباره چرايي تعامل تهران با اين نهاد مطرح کرد که مربوط و محدود به دولت کنوني نيست. پرسش دوم و مسئله روز اما اين است چرا در ابتداي سال 1395 توافق جامع با گروه ويژه اقدام مالي، به ناگاه تبديل به مسئله شماره يک بانک مرکزي مي شود و دولت يازدهم تصميم مي گيرد با امضاي توافقي سري بر سر يک برنامه اقدام و پذيرش شروط FATF، روند پيشين مذاکرات را خاتمه ببخشد؟ پاسخ به اين سوالات مي تواند بسياري از ابهامات پيش آمده درباره آنچه که ميان بانک مرکزي دولت و FATF گذشته را برطرف کرده و ابعاد طرحي را که در دست اجراست روشن سازد.

نويسنده : سيد ياسر جبرائيلي

ادامه مطلب...